برنامج التدريب الوطني حول مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب
إستعلام
menu
برنامج التدريب الوطني حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر:
قامت اللجنة الوطنية القطرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتصميم برنامج تدريب شامل خاص بدولة قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بغرض المساعدة على تطوير القيادات وتنمية القدرات البشرية في هذا المجال، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي المؤسسي، وتطوير خبرات متخصصة، وبناء الثقة والقدرة على إنشاء نظام لمكافحة التمويل غير المشروع، والدفع بذلك قُدمًا عبر الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، والتي تُشكل نموذجًا إقليميًّا وعالميًّا؛ حيث يتم تقديم البرنامج التدريبي بالشراكة مع "شبكة النزاهة المالية" وأكاديمية قطر للمال والأعمال. ويُعد البرنامج إلزاميًّا للجمهور المستهدف على النحو المذكور لكل دورة تدريبية، في إطار البرنامج الشامل المفصل أدناه. ويرمي البرنامج التدريبي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى تغطية عناصر القطاعين العام والخاص في قطر، بما يفضي إلى بذل الجهود لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسائر أشكال التمويل غير المشروع.

أهداف البرنامج :
يهدف البرنامج لتعزيز قدرة قطر على مكافحة التمويل غير المشروع والحماية منه، من خلال عقد دورات تدريبية مخصصة ومصممة؛ تلبيةً لاحتياجات ومصالح فئات مختلفة من المشاركين من القطاعين العام والخاص في دولة قطر.

الأهداف الرئيسية الخاصة بالقطاع العام:
1. إنشاء كادر رقابة مالية دائم في المؤسسات، يكون مكلفًا بمهام ومسئوليات أعمال النظام المالي في مكافحة التمويل غير المشروع، وبمراقبة وتفتيش المؤسسات المالية القطرية والأعمال والمهن غير المالية المحددة المعرّضة لخطر الانخراط في التمويل غير المشروع. التمويل غير المشروع؛
2. توفير فهم عميق لعملية التقييم المتبادل لفريق العمل المعني بالتدابير المالية، والإصلاحات في مجال مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب التي بُذلت ويجري بذلها في دولة قطر، ودور نظام مكافحة التمويل غير المشروع في الحفاظ على النظام المالي من سوء الاستخدام.
3. تعزيز قدرات قطر الاستقصائية في مجال مكافحة التمويل غير المشروع، في إطار السلطات المكلفة بتنفيذ مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب، وغيرها من تحقيقات التمويل غير المشروع.
4. تعزيز القدرة التحليلية لتبادل المعلومات المالية في وحدة المعلومات المالية.
5. تعزيز قدرة الملاحقة القضائية في مجال مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب، وحالات الإنفاذ الأوسع نطاقًا؛ لمكافحة تمويل الإرهاب داخل مكتب المدعي العام.
6. تعزيز قدرة فرض الجزاءات المالية والاقتصادية، بما في ذلك ما يتعلق بالوظائف المرتبطة بالسياسات والاستهداف والإدارة والامتثال والإنفاذ، بما يتفق مع المعايير العالمية ومصالح الأمن الوطني لدولة قطر.
7. تعزيز السلطة والقدرة على حماية قطاع المؤسسات الخيرية القطرية من إساءة استخدام الإرهابيين لها، بما يتماشى مع المعايير العالمية لمكافحة تمويل الإرهاب.
8. تعزيز القدرة القضائية على مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب، وحالات إنفاذ مكافحة تمويل الإرهاب الأوسع نطاقًا بما يتماشى مع التطلعات العالمية المعززة لإثبات فعاليتها.
9. تعزيز أكبر قدر من التلاحم بين مختلف السلطات المكلفة بتنفيذ نظام مكافحة التمويل غير المشروع في قطر، ليشمل إشراك القطاع الخاص.
10. تعزيز أكبر قدر من التعاون الدولي بين السلطات القطرية المعنية بمكافحة التمويل غير المشروع ونظيراتها في البلدان الحليفة، والمراكز المالية؛ لبناء الثقة على الصعيد العالمي في التزام قطر وقدرتها على مكافحة التمويل غير المشروع.

الأهداف الرئيسية الخاصة بالقطاع الخاص:

1. توفير فهم عميق لعملية التقييم المتبادل لفريق العمل المعني بالتدابير المالية، مع رؤية موحدة للإصلاحات في مجال مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب التي بُذلت ويجري بذلها في دولة قطر، ودور نظام مكافحة التمويل غير المشروع في الحفاظ على النظام المالي القطري من سوء الاستخدام.
2.تعزيز امتثال القيادات في مراقبة ثقافة الامتثال وتوجيهها، وإدارة مخاطر الامتثال للجرائم المالية في إطار النظام المالي القطري، بما في ذلك نطاق الأعمال التجارية والمهن غير المالية المحددة.
3. تعزيز أكبر قدر من التواصل مع المنظمين والسلطات المعنية بمكافحة التمويل غير المشروع؛ لإبراز أهمية الدور الحاسم للقطاع الخاص في حماية النظام المالي من سوء الاستخدام.