وقّعت أكاديمية قطر للمال والأعمال اتفاقية شراكة مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، لتكون الشريك الأكاديمي للنسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري، المنعقد خلال الفترة من 12 حتى 14 أكتوبر الجاري.

وقع الاتفاقية كل من الدكتور خليفة الصلاحي اليافعي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، و المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات).

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين في مجالات التدريب والتأهيل، من خلال تقديم مجموعة من الورش التدريبية المتخصصة ضمن فعاليات المنتدى، التي تستهدف تطوير مهارات العاملين في القطاع العقاري، ورفع كفاءاتهم المهنية، بما يسهم في دعم مسيرة النمو العقاري في دولة قطر وفق أعلى المعايير الدولية.

وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور خليفة الصلاحي اليافعي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، قائلًا: " تعكس هذه الشراكة التزامنا بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير القطاع العقاري وتعزيز دوره كأحد ركائز الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على تنويع الاقتصاد وبناء القدرات الوطنية في مختلف المجالات الحيوية، ومن بينها المجال العقاري الذي يشهد نموًا متسارعًا وفرصًا واعدة على المستويين المحلي والإقليمي."

وأضاف:"ومن خلال هذه المبادرة المشتركة، نسعى إلى تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الأكاديميين والممارسين في السوق، وتقديم برامج تدريبية تواكب أحدث المستجدات العالمية في مجالات التمويل والتقييم والتطوير العقاري."

وفي إطار هذه الشراكة، نظمت الأكاديمية مجموعة من الورش التدريبية المتخصصة ضمن فعاليات المنتدى، تناولت أبرز القضايا والموضوعات المرتبطة بالقطاع العقاري، وشملت هذه الورش: قراءة معايير التقييم الدولية الجديدة 2024-2025، وحوكمة التمويل والاستثمار العقاري تعزيزًا للاستقرار الداخلي وجذب المستثمر الأجنبي، والتعليم العقاري وتأهيل العاملين في المجال من الناحية الأكاديمية، إلى جانب ورشة حول التطوير العقاري في قطر ودور الذكاء الاصطناعي وأنظمة الاستدامة   GSAS  وLEED، وورشة حول حساب الضمان للتطوير العقاري كآلية حماية لعمليات البيع على الخارطة في قطر، وورشة حول قانون تنظيم التسجيل العقاري.

بدورها هدفت الورش إلى إثراء المعرفة المهنية لدى العاملين في القطاع العقاري، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر، وتوفير منصة للتفاعل بين الخبراء والمختصين لمناقشة أبرز التحديات والفرص المستقبلية، الأمر الذي من شأنه المساهمة في بناء قطاع عقاري أكثر كفاءة واستدامة في دولة قطر.