أعلنت أكاديمية قطر للمال والأعمال عن إطلاق حزمة من البرامج التدريبية الجديدة والمتخصصة في مجالات مكافحة الجرائم المالية، تحت شعار "حصانة وطن: نحو أمن مالي ومجتمع واعٍ".

وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين الكوادر العاملة في القطاع المالي من اكتساب المعرفة المتخصصة والمهارات المتقدمة في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية المعقدة، إلى جانب تطوير القدرات المؤسسية وتعزيز ثقافة الامتثال والحوكمة في مختلف الجهات المالية.

كما تسعى هذه البرامج إلى دعم التعاون المؤسسي بين الجهات الرقابية والأمنية والقانونية والمالية، وتوحيد الجهود الوطنية في مواجهة التحديات المتنامية المرتبطة بالجرائم المالية العابرة للحدود.

وفي كلمته الافتتاحية خلال الحفل، أكد السيد ماجد الخليفي مدير إدارة التدريب والتطوير المهني في الأكاديمية، أن دولة قطر أخذت على عاتقها، مسؤولية تعزيز منظومة الامتثال والرقابة المالية من خلال مؤسساتها الوطنية والتشريعية والرقابية، وأن هذا التوجه ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، ومع المعايير والمتطلبات الدولية الصادرة عن الهيئات الرقابية العالمية

وأضاف أن إطلاق هذه الحزمة الجديدة من البرامج، يُشكل خطوة استراتيجية نحو تمكين الكفاءات وتعزيز جاهزيتها، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأنجع في بناء منظومة مالية مستقرة ونزيهة. وأفاد بأن الأكاديمية تواصل دورها كشريك استراتيجي في دعم جهود الدولة نحو تعزيز منظومة الامتثال والرقابة المالية، من خلال تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستند إلى أحدث المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل امتدادًا لرسالة الأكاديمية في بناء رأس المال البشري وتعزيز الكفاءات الوطنية في المجالات المالية والرقابية.

من جانبه شهد حفل الإطلاق، مداخلات وعروض تقديمية تناولت أبرز ملامح البرامج التدريبية الجديدة ومحاورها التطبيقية، إلى جانب استعراض التجارب والممارسات الحديثة في بناء القدرات المؤسسية وتعزيز الكفاءة المهنية في القطاع المالي.، وذلك كله على يد خبراء ومتخصصين في المجالات المالية والرقابية، وممثلين عن عدد من المؤسسات الوطنية المعنية بتطوير منظومة الامتثال ومكافحة الجرائم المالية.